حق تکثیر و کپی/رایت

tatym · ژانویه 4, 2020, 2:34ب.ظ

وبسایت مرکز مالکیت فکری

https://iripo.ssaa.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=4&pageid=373&g=39

mitra9 · ژانویه 4, 2020, 2:42ب.ظ

ماده ۱
حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی او است. مدت استفاده از این حقوق که به وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم ‌مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق‌ خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.

ماده ۲
تکثیر کتب و نشریات به‌‌ همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌ بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.

ماده ۳
نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا ‌تولید کنندگان انحصاری یا قائم ‌مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است.
‌حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

ماده ۴
صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می‌شود که در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین‌المللی پ لاتین و در داخل ‌دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولید کننده و نماینده انحصاری و علامت تجاری ذکر شده باشد.

ماده ۵
تکثیر و نسخه‌برداری از کتب و نشریات آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون به منظور استفاده در کارهای مربوط بآموزش یا‌ تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه ‌برداری از آن‌ها قبلا به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.

تبصره - نسخه‌برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد ‌بلامانع است.

ماده ۶
در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایت‌های مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر‌کشور‌ها نیز جاری است.

ماده ۷
اشخاصی که عالماً و عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد:
۱ - کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند.
۲ - کسانی که اشیاء مذکور در ماده ۳ را که بطور غیر مجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند.

ماده ۸
هر‌گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات ‌شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهائی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می‌شود.

ماده ۹
مراجع قضائی مکلفند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب ونشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.

ماده ۱۰
احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایت‌های مذکور در قانون حمایت حقوقی مؤلفان و‌ مصنفان و هنرمندان نباشد در غیر اینصورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.

ماده ۱۱
مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفی نمی‌کند و محدود ‌نمی‌سازد.

ماده ۱۲
تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌شود.

mitra9 · ژانویه 4, 2020, 2:44ب.ظ

ماده‌ واحده :
تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط‌شده پژوهشی ـ علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل ـ با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر می‌باشند:

۱ـ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.

۲ـ درصورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه ـ مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تعیین می‌گردد.

تبصره 1 : معاونت در جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) مستوجب حداقل مجازات مقرر می‌باشد.

تبصره 2 : در صورتی که ارتکاب جرم موضوع این قانون از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر نوع دیگر) اعم از ثبت‌شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.

تبصره 3 : محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره(۲) به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد مهر و موم (پلمب) یا متوقف می‌شود.

تبصره 4 : بازرسان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارت‌های لازم، عندالاقتضاء می‌توانند به‌عنوان ضابط خاص محسوب شوند.

تبصره 5 : ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی ـ علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در این قانون نیست.

تبصره 6 : در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:
الف ـ هیأت علمی به یکی از مجازات‌های ردیف(۷) تا (۱۱) ماده(۸) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ب ـ دانشجو به یکی از مجازات‌های ردیف (ب ـ ۱) تا (ب ـ ۵) ماده (۷) آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
پ ـ کارکنان اداری به یکی از مجازات‌های ردیف (د) تا (ک) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ت ـ طلاب؛ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

تبصره 7 : وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:
۱ـ ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی‌ربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاههای آموزشی
۲ـ الزام دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی
۳ـ اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف
۴ـ اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی با توجه به میزان تخلف

تبصره 8 : سایر دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود به‌منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.

تبصره 9 : حوزه‌های علمیه و همچنین دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزش‌عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی‌کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه‌های وابسته به دستگاههای آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه‌های وابسته به دستگاههای اجرائی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس، پیشنهادها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.

تبصره 10 : آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

tatym · ژانویه 4, 2020, 2:44ب.ظ

الان شما چند درصد از منابعی رو که دارید استفاده می کنید این قانون رو نقض میکنه؟

mitra9 · ژانویه 4, 2020, 2:45ب.ظ

صفر درصد مطمئن باشید
البته صفر درصد مزاح بود به دل نگیریند اما شما واقعا همه چیز رو سخت گرفتیند

mitra9 · ژانویه 4, 2020, 2:48ب.ظ

من کتابها رو میخرم از انتشارات هم میخرم
مقاله و پروژه ها رو هم از سایتهای چون نورمگز و اساتید معرفی میکردند تهیه میشد و بااسم صاحب اثر بهتون دارم میگم همه چیز در این کشور منفی نیست آثار خارجی هم فعلا منع قانونی نداریم

mitra9 · ژانویه 4, 2020, 2:49ب.ظ

قسمت اول ـ ثبت نرم افزار

بخش اول ـ تعاریف مربوط به ثبت نرم افزار:

ماده 1 ـ در این آئین نامه منظور از کلمه «قانون»، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ـ مصوب 1379 ـ می‌باشد.

ماده 2 ـ نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آن‌ها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای ضبط شده باشد.
تبصره 1 ـ آثار و محصولات نرم افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آئین نامه خواهد بود.
تبصره 2 ـ خلق عملیات نرم افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعملهای آن تدوین شده باشد، نرم افزار محسوب نمی شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی نماید.

ماده 3 ـ پدیدآورنده نرم افزار شخص یا اشخاصی هستند که براساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام دهند.

ماده 4 ـ حقوق معنوی نرم افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.

ماده 5 ـ حقوق مادی نرم افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثیر و هرگونه بهره برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می‌باشد.

ماده 6 ـ نشر عبارت است از قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیط‌های رایانه‌ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.

ماده 7 ـ عرضه عبارت است از ارائه نرم افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره برداری مشخص.

ماده 8 ـ اجراء عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم افزار در محیط‌های رایانه‌ای.

بخش دوم ـ حقوق پدیدآورنده:

ماده 9 ـ حقوق مادی و معنوی نرم افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت 30 سال یا کمتر، با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می‌باشد. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم افزاری را که دیگری پدیدآورده است به دست آورده اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآورنده به گونه ای دیگر توافق شده باشد.

ماده 10 ـ نرم افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم افزارهائی که مطابق ماده (6) قانون پدید می آیند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم افزارها متعلق به پدیدآورنده است.

ماده 11 ـ هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.
تبصره ـ هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آن‌ها به اتفاق می توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضائی صالحه مراجعه نمایند.

ماده 12 ـ استفاده از نرم‌افزارهای دیگر برای ایجاد نرم‌افزارهای سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیتها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم‌افزارهای دیگر محسوب نمی شود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم افزارهائی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.

ماده 13 ـ حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهای جدید که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به پدیدآورنده نرم افزار جدید است.

ماده 14 ـ پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرائط مسابقه به آثار موردحمایت این آئین نامه تعلق می گیرد، متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بود.

ماده 15 ـ اشخاصی که نرم افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم افزار یادشده را نقض کرده اند.

ماده 16 ـ اشخاصی که از نام، عنوان و نشان ویژه ای که معرف نرم افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم افزار سابق و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می شوند.

ماده 17 ـ اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم افزاری را که بدون اجازه پدید آورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره برداری قراردهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می گردند.

ماده 18 ـ حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم افزار بر روی حامل‌های رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.

ماده 19 ـ خرید و به کارگیری نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها و واحدها و سازمانهای تابعه آن‌ها که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است ممنوع می‌باشد. ذیحسابان دستگاههای یادشده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز نیستند.
تبصره ـ کارکنان دستگاههای موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره برداری نسخه کپی غیرمجاز نرم‌افزارهای مورد حمایت قانون روی رایانه های متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمی باشند. متخلفان از این حکم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.
بخش سوم ـ اختراع نرم افزار:

ماده 20 ـ به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهائی که پدیدآورنده مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (10) قانون، کمیته ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.

ماده 21 ـ در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به اداره یادشده تسلیم و رسید دریافت می نماید.
اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتیجه نماید.

ماده 22 ـ حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.
تبصره ـ استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات این آئین نامه نخواهدبود.
بخش چهارم ـ چگونگی صدور گواهی ثبت نرم افزار:

ماده 23 ـ دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمهای لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده 24 ـ متقاضی ثبت نرم افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرم افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می دارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم افزار مبلغ یکصد هزار (۱۰۰،000) ریال برای ثبت و یکصد هزار (100،000) ریال برای تأیید فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.

ماده 25 ـ شورای یادشده پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرم افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. وزارت یادشده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام کند. ( اصلاحی 9/10/1383)
تبصره ـ چنانچه وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعی نباشد، موظف است ضمن اعلام دلائل خود، حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید. درغیراینصورت عدم مخالفت نرم افزار با ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.

ماده 26 ـ شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت مورداشاره موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم افزار اقدام و نظر خود را به وزارت یادشده اعلام نماید. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأیید فنی است.

ماده 27 ـ وزارت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از دریافت تأییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم افزار و صدور گواهی ثبت به نام متقاضی اقدام نماید.
تبصره 1 ـ دارنده گواهینامه ثبت نرم افزار می تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نماید حقوق مادی نرم افزار به شخص دیگری منتقل شود. در این صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهینامه ثبت نرم افزار درج نماید.
تبصره 2 ـ وزارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالکیت حقوق مادی نرم افزار را در جایگاه اینترنتی که به همین منظور ایجاد گردیده است درج کند.

ماده 28 ـ چنانچه پدید آورنده، مدعی اختراع نرم افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده(21)، نرم افزار در کمیته حق اختراع مذکور در ماده(10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج می گردد.
ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می گیرد.

ماده 29 ـ شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم افزارهائی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آن‌ها قرار می گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت مالک حقوق مادی نرم افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه شورا و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوء استفاده باشند، با شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.
تبصره ـ در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 30 ـ قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی حق می توانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.

ماده 31 ـ چنانچه متقاضی ثبت نرم افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می تواند در شورای یادشده و یا کمیته ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید.
قسمت دوم ـ نظام صنفی رایانه‌ای
بخش اول ـ تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه‌ای:

ماده 32 ـ اصطلاحات اختصاری زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
1 ـ نظام صنفی رایانه‌ای: قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظائف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می گردد و از این پس « نظام صنفی رایانه‌ای » خوانده می شود.
2 ـ فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبکه های اطلاع رسانی) قرار می دهد.
تبصره 1 ـ ایجاد هر گونه مرکز پژوهشی، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوط است.
تبصره 2 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آئین نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره برداری می گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده نمایند مکلفند علاوه بر رعایت این آئین نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط اقدام کنند.
3 ـ واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (2) این ماده دائر می گردد، واحد صنفی نامیده می شود.
4 ـ عضو صنف: دانش آموختگان رشته های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ التحصیلی آنان در رشته های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام یادشده در می آیند.
5 ـ صنف رایانه‌ای: آن گروه از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، صنف رایانه‌ای را تشکیل می دهند.
6 ـ شاخه های نظام صنفی رایانه‌ای: شاخه های صنف بر اساس طبعیت کارهای قابل ارجاع به آن به شرح زیر دسته بندی می‏شوند:
الف ـ برای انجام فعالیتهای مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه اندازی، توسعه و پشتیبانی و آموزش سیستمهای نرم افزار، سخت افزار، شبکه های اطلاع رسانی و نظایر آن، « شاخه شرکتها » با مشارکت افراد حقوقی صنف که حسب قانون تجارت ایجاد می شوند،‌ تشکیل می گردد.
ب ـ برای فعالیتهای مربوط به عرضه محصولات سخت افزاری، نرم افزاری و حامل‌های حاوی اطلاعات، قطعات و مواد مصرفی که نوعاً نیاز به پشتیبانی فنی نداشته و یا پشتیبانی فنی آن‌ها توسط شرکتهای موضوع بند (الف) ارائه می شود، « شاخه فروشگاهها » با مشارکت افراد حقیقی صنفی که دارای پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشکیل می شود.
تبصره ـ عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی نمی‌شود.
ج ـ برای فعالیتهای مشاوره ای و نظارت، « شاخه مشاوران » تشکیل می گردد. مشاوران از میان اعضاء انتخاب می شوند.
تبصره ـ شرائط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعالیت آنان به موجب دستورالعملی که بر اساس قوانین و مقررات موجود به تصویب شورای عالی انفورماتیک می رسد، تعیین خواهد شد.
بخش دوم ـ ارکان نظام صنفی رایانه‌ای:

ماده 33 ـ ارکان نظام صنفی رایانه‌ای عبارتند از: نظام صنفی رایانه‌ای استانها، شورای انتظامی استانها، هیئت عمومی نظام، شورای مرکزی نظام، شورای انتظامی کل، بازرس و رئیس.
الف ـ نظام صنفی رایانه‌ای استانها:

ماده 34 ـ نظام صنفی رایانه‌ای هر استان در صورتی که حداقل اعضای جدول زیر را به تشخیص مراجع مذکور در آن پوشش دهد، تشکیل می شود:
(جدول یک)
حداقل عضو در استان مرجع تشخیص
شرکتها و سایر اشخاص حقوقی ۱۰ شورای عالی انفورماتیک
فروشگاهها ۱۵ اتحادیه صنفی مرکز استان
مشاوران ۵ شورای عالی انفورماتیک
تبصره 1 ـ مادامی که نظام صنفی رایانه‌ای استان تشکیل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شورای مرکزی نظام، سرپرستی یا اداره آن به نظام رایانه‌ای یکی از استانهای همجوار واگذار خواهد شد.
تبصره 2 ـ عضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی مجاز نمی‌باشد.

ماده 35 ـ هر نظام استانی دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد، ولی هیئت مدیره می تواند پس از تأیید شورای مرکزی در سایر شهرستانها نیز نمایندگی دایر نماید.

ماده 36 ـ مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضای (حقوقی، فروشگاهی و حقیقی) دارای حق رأی تشکیل می گردد و وظائف و اختیارات آن به شرح زیر است:
1 ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس.
2 ـ تصویب خط مشی ها، سیاستها و برنامه ها و آئین نامه های اجرائی نظام.
3 ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره.
4 ـ تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی.
5 ـ عزل هیئت مدیره و بازرس.
6 ـ بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی نظام.
7 ـ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیتهای نظام.
8 ـ تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام.
9 ـ تصویب انحلال نظام استانی و ارجاع آن به هیئت عمومی صنف.
10 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین، آئین نامه های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است.
تبصره 1 ـ هر مجمع توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود.
تبصره 2 ـ اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس نامزد کرده اند.
تبصره 3 ـ تصویب موارد مربوط به بندهای (8) و (9) در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

ماده 37 ـ نحوه تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده :
تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور نصف به علاوه یک اعضای هرشاخه (حقیقی، حقوقی و فروشگاهی) نظام می‌باشد که در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد تشکیل می شود با هر تعداد از اعضای کل شاخه ها برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نسبی حاضران لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره 1 ـ نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی است ولی تصمیمات آن با رأی دو سوم حاضران دارای اعتبار است.
تبصره 2 ـ هر عضو می تواند حداکثر وکالت دو عضو غائب در جلسه را داشته باشد.
تبصره 3 ـ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیئت مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط دبیر صورت خواهد گرفت.
تبصره 4 ـ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی با دعوت کتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان و مکان و دستورجلسه انجام و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع می تواند برای دعوت از اعضاء روش دیگری را جایگزین نماید.
تبصره 5 ـ یک سوم از اعضای شاخه های (حقوقی، فروشگاهی، حقیقی) نظام می تواند درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند. هیئت مدیره مکلف به قبول درخواست می‌باشد.
تبصره 6 ـ مجمع عمومی عادی سالی یک بار و مجمع عمومی به طور فوق العاده می تواند به دفعات تشکیل شود.

ماده 38 ـ هر نظام استانی دارای هیئت مدیره ای خواهدبود که از اعضای داوطلب واجد شرایط شاخه‌های آن توسط اعضای همان شاخه برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهندشد. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره پیوسته دیگر بلامانع است و هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید، کماکان عهده دار مسئولیت خواهدبود.

ماده 39 ـ تعداد نمایندگان هر شاخه در هیئت مدیره نظام استانی به شرح جدول زیر خواهدبود که بین یک الی سه عضو علی البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشت:
(جدول دو)
تبصره ـ با توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب جهت تعیین صلاحیت مشاوران، هیئت مدیره های استانی و شورای مرکزی دوره اول بدون حضور نمایندگان این شاخه تشکیل می شوند. آئین نامه چگونگی احراز صلاحیت مشاوران پس از تصویب در شورای عالی انفورماتیک حداکثر تا مجمع عمومی بعدی به اجراء گذاشته می شود.

ماده 40 ـ شرائط انتخاب شوندگان هیئتهای مدیره استانی به شرح زیر می‌باشد:
1 ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
2 ـ پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
3 ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.
4 ـ داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تأیید 5 درصد واجدان حق رأی دادن در نظام است که این تعداد کمتر از 2 نفر نمی‌باشد.
5 ـ نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
ماده 41 ـ اولین دوره انتخاب در استان با نظارت شورای عالی انفورماتیک و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان برگزار خواهد شد.
تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاری انتخابات اولین دوره هیئت مدیره استانها، انتخابات شورای مرکزی، با رعایت قانون و مفاد این آئین نامه تهیه و به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.

ماده 42 ـ اهم وظائف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:
1 ـ نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان.
2 ـ تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارائه اطلاعات لازم به کارفرمایان در مورد اشخاص واجد صلاحیت فنی.
3 ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای صنف.
4 ـ همکاری با مراجع ذی ربط در امر ارزشیابی، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال.
5 ـ ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کشور.
6 ـ معرفی نماینده نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیئتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی.
7 ـ ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف.
8 ـ برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناوری اطلاعات در استان با برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات.
9 ـ انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه‌ای استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل وی.
10 ـ تعیین حق الزحمه کارکنان نظام استانی.
11 ـ تنظیم دستورالعملهای اداری ـ مالی نظام استانی طبق مقررات و نظام نامه های مصوب هیئت عمومی.
12 ـ معرفی اعضای شورای انتظامی وفق مقررات این آئین نامه.
13 ـ تشکیل کمیسیونهای تخصصی استانی با رعایت نظام نامه های هیئت عمومی و شورای مرکزی.
14 ـ بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادی نظام استانی.

ماده 43 ـ هیئت مدیره در اولین نشست خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک یا دو نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب می نماید.

ماده 44 ـ هیئت مدیره می تواند یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر انتخاب نماید. دبیر نظام، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظائف او به شرح زیر است:
1 ـ استخدام یا به کارگماردن کارکنان اداری نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیئت مدیره.
2 ـ انجام مکاتبات و نامه های اداری نظام و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام.
3 ـ گشایش حسابهای بانکی نظام به اتفاق خزانه دار و رئیس هیئت مدیره.
4 ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امورجاری نظام.
5 ـ حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضاء.
6 ـ تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضای خود و رئیس هیئت مدیره و مهر رسمی نظام.
7 ـ ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.
8 ـ نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی و اداری با حق توکیل.

ماده 45 ـ خزانه دار مسئول امور مالی نظام است و وظائف وی به شرح زیر است:
1 ـ امضاء کلیه چکها،‌ اسناد مالی و اوراق تعهدآور برعهده او و رئیس هیئت مدیره یا دبیر نظام است.
2 ـ اداره امور مالی نظام،‌ تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها.
3 ـ وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویتها و کمکهای مالی.
4 ـ تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس.
5 ـ رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداختها.
6 ـ نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی.
7 ـ حفظ اموال منقول و غیرمنقول، وجوه و اسناد مالی.
8 ـ تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.
ب ـ شورای انتظامی استان:

ماده 46 ـ هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیئت مدیره که یک نفر از آن‌ها حقوقدان می‌باشد خواهد بود و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی اعضاء به عهده شورای یادشده می‌باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع قضائی مزبور مانع از اجرای مجازات‌های انتظامی اعضاء نخواهد بود.

ماده 47 ـ شورای انتظامی در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نائب رئیس و یک نفر منشی برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.

ماده 48 ـ هیئت مدیره می تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نیز به شورای انتظامی اعلام شکایت کند.

ماده 49 ـ دبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه‌ای استان قرار داشته و پس از وصول شکایت و تشکیل پرونده با رعایت نوبت تعیین وقت می نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین می شود.
تبصره ـ کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس و در غیاب وی نائب رئیس و از طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ می شود.

ماده 50 ـ شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات واصله می‌باشد. اگر شکایتی را وارد نداند و یا رسیدگی به شکایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می کند. شورا می تواند در صورت نیاز از طرفین برای استماع اظهارات آنان دعوت نماید.
عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی بدون اعلام قبلی در حکم انصراف از شکایت است، لیکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.
در صورت درخواست مشتکی عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وی می‌باشد. مشتکی عنه در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی می نماید.
تبصره ـ شورای انتظامی استان می تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره استفاده نماید.

ماده 51 ـ مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است :
1 ـ اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.
2 ـ توبیخ کتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.
3 ـ محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 روز تا 3 ماه.
4 ـ محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یک روز تا یک سال.
5 ـ محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال و یک روز تا پنج سال.
ماده 52 ـ تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازات‌های مربوط حسب مورد با توجه به شرائط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:
1 ـ عدم رعایت شئونات شغلی و حرفه ای مربوط از درجه یک تا درجه دو.
2 ـ سهل انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق غیر گردد به تناسب میزان خسارات وارده از درجه یک تا درجه سه.
3 ـ صدور تأییدیه های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج.
4 ـ ارائه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار.
5 ـ امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه.
6 ـ جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای از درجه سه تا درجه پنج.
7 ـ اشتغال در کارهایی که خارج از صلاحیت حرفه ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی ربط، از درجه یک تا درجه پنج.
8 ـ سوء استفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر از درجه دو تا درجه پنج.
9 ـ دریافت و پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.
10 ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه سه.
11 ـ تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج.
12 ـ انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت، علاوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.

ماده 53 ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازات‌های مقرر به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود. ارتکاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازاتها است که درهر حال مجموع محرومیت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.
تبصره ـ شورای انتظامی استان موارد تخلف اعضای فروشگاهی را به مراجعی که در قانون نظام صنفی معین شده‌است، منعکس می‌کند تا طبق مفاد قانون یادشده نسبت به آن رسیدگی و احکام لازم صادر گردد.

ماده 54 ـ آرای شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذکر شود.
آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، حسب مورد در شورای تجدیدنظر استانی و یا شورای انتظامی کل قابل تجدیدنظر است.

ماده 55 ـ هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی تجدیدنظر است که متشکل از پنج نفر مرکب از یک نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، یک نفر از اعضای هیئت مدیره و دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام می‌باشد که با حکم شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب می گردند.
جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در هرحال آرای صادرشده با سه رأی موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
کلیه درخواستهای تجدیدنظر در این شورا بررسی می شود. کلیه احکام و مجازات‌های صادره تا درجه چهار در این شورا قطعی و لازم الاجراء بوده و مجازات‌های درجه پنج در صورت درخواست محکوم علیه قابل بررسی در شورای انتظامی کل خواهد بود.
تبصره ـ شورای انتظامی تجدیدنظر در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی از بین خود انتخاب می نماید.
پ ـ شورای انتظامی کل نظام:

ماده 56 ـ شورای انتظامی کل نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استانها است و دارای پنج عضو می‌باشد. اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است:
1 ـ یک نفر حقوقدان با 15 سال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستری.
2 ـ دو نفر به انتخاب شورای عالی انفورماتیک.
3 ـ دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام.
جلسات شورای انتظامی کل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با سه رأی موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ـ روش و مدت انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی و محل دبیرخانه آن همانند شورای انتظامی استان خواهد بود.

ماده 57 ـ تقاضاهای تجدیدنظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده حسب مورد برای شورای انتظامی تجدیدنظر و یا شورای انتظامی کل ارسال خواهد شد.
ت ـ بازرس:

ماده 58 ـ مجمع عمومی استان یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نماید. وظائف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:
1 ـ بازرس می تواند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نماید.
2 ـ بازرس اختیار دارد بدون دخالت در امور اجرائی بر فعالیت هیئت مدیره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه ای در فعالیتهای اجرائی هیئت مدیره ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.
3 ـ بازرس می تواند برای حسابرسی صورتهای مالی پیشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسی را به هیئت مدیره ارائه نماید. هیئت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذکور اقدام کند.
4 ـ بازرس موظف است صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به مجمع عمومی ارائه نماید.
ث ـ هیئت عمومی:

ماده 59 ـ به منظور هماهنگی در امور نظام‌های استانی هیئت عمومی نظام صنفی رایانه‌ای که از این پس به اختصار هیئت عمومی خوانده می شود، از کلیه اعضای هیئت مدیره نظام‌های استانی در سطح کشور تشکیل می شود.
هیئت عمومی هر سال یکبار با دعوت شورای مرکزی با حضور نماینده شورای عالی انفورماتیک جلسه عادی خواهد داشت. جلسات هیئت
عمومی با حضور حداقل نیمی از اعضاء رسمیت خواهد یافت.
تبصره ـ تشکیل اولین هیئت عمومی بنا به دعوت ریاست شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.

ماده 60 ـ وظائف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است:
1 ـ انتخاب اعضای شورای مرکزی از میان اعضای هیئت عمومی و عزل آنان.
2 ـ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی در خصوص فعالیتهای نظام.
3 ـ بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی.
4 ـ بررسی و تصویب خط مشیهای عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی.
5 ـ دریافت گزارش از فعالیتها و مشکلات نظام‌های استانی و ارائه طریق به آن‌ها.
6 ـ اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام‌های استانی به پیشنهاد شورای مرکزی.
7 ـ بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام نامه ها و همچنین دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضای شورای مرکزی، اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شورای مرکزی.
8 ـ بررسی و تصویب نظامنامه های داخلی نحوه اداره هیئت عمومی.
9 ـ بررسی و تصویب نظامنامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام.
10 ـ انتخاب بازرس.
تبصره ـ شرح وظائف و اختیارات بازرس شورای مرکزی مطابق ماده (58) این آئین نامه خواهد بود.
ج ـ شورای مرکزی:

ماده 61 ـ برای اداره امور کلان نظام، شورای مرکزی مرکب از 23 عضو اصلی و 9 عضو علی البدل تشکیل می شود. ترکیب نمایندگان شورای مرکزی و اعضای علی البدل به همان نسبت مذکور در ستون آخر جدول ماده (39) این آئین نامه بوده و دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک خزانه دار است. مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی سه سال است.

ماده 62 ـ جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نواب رئیس تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت. تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 12 رأی موافق معتبر است.
اعضای علی البدل بدون داشتن حق رأی می توانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذی صلاح ابلاغ و پیگیری می شود.

ماده 63 ـ انجام هزینه های اداری، استخدامی و سایر هزینه های اداره بهینه نظام، به موجب نظامنامه مالی و اداری است که توسط شورای مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیئت عمومی خواهد رسید.

ماده 64 ـ هزینه های سازمانی نظام و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء، کمکهای اعطائی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، کارشناسی و آموزشی، فروش نشریات و برگزاری سمینارها و نمایشگاهها تأمین خواهد شد.
نحوه و میزان دریافت هر یک از منابع مذکور به موجب نظامنامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیئت عمومی می رسد.

ماده 65 ـ اهم وظائف شورای مرکزی عبارتست از:
1 ـ پیشنهاد خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت جهت تصویب هیئت عمومی.
2 ـ برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های مصوب هیئت عمومی.
3 ـ ایجاد زمینه مناسب برای انجام وظائف ارکان نظام.
4 ـ برگزاری آزمون های تخصصی احراز صلاحیت مشاوران مستقل.
5 ـ تهیه پیش نویس تعیین حدود صلاحیت اعضای صنف برای تصویب در شورای عالی انفورماتیک.
6 ـ همکاری با شورای عالی انفورماتیک در اجرای رتبه بندی و احراز صلاحیت اعضای صنف.
7 ـ تهیه پیش نویس نحوه ارجاع کار و ظرفیت اشتغال اعضای صنف جهت تصویب در شواری عالی انفورماتیک.
8 ـ مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهمائیهای تخصصی در داخل کشور و در سطح بین المللی.
9 ـ داوری بین ارکان داخلی نظام‌های استانی یا بین نظام‌های استانی با یکدیگر.
10 ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی.
11 ـ حمایت اجتماعی از اعضای نظام رایانه‌ای و دفاع از حقوق و حیثیت آن‌ها و همچنین دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات صنف.
12 ـ تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات باتوجه به پیشنهادهای نظام‌های استانی.
13 ـ تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها.
14 ـ انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی.
15 ـ همکاری و ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاههای اجرائی در زمینه برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات در کشور.
تبصره ـ وظائف خزانه دار مشابه وظائف خزانه دار نظام استانی است.
چ ـ رئیس سازمان:

ماده 66 ـ شورای مرکزی در اولین نشست خود سه نفر از اعضای اصلی شورا را به عنوان رئیس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) پیشنهاد می نماید تا یکی از آن‌ها با حکم رئیس جمهور به این سمت منصوب گردد.

ماده 67 ـ وظائف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است:
1 ـ رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی را به عهده دارد.
2 ـ مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی است.
3 ـ نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شورای مرکزی.
4 ـ نظارت بر عملکرد نظام‌های استانی با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت و شئونات حرفه ای.
5 ـ پیشنهاد تعیین دبیرکل.
6 ـ افتتاح جلسات هیئت عمومی در مواقعی که دعوت کننده شورای مرکزی است.
7 ـ ابلاغ دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه های مربوط به فناوری به نظام مهندسی استانها.
8 ـ انجام سایر وظائفی که از طرف هیئت عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محول می شود و همچنین وظائفی که به منظور اداره نظام ضروری است.
9 ـ امضاء مکاتبات عادی و اداری نظام.

ماده 68 ـ رئیس سازمان می تواند یک نفر از اعضای شورای مرکزی و یا خارج از آن را به عنوان دبیرکل به شورای مرکزی جهت کسب رأی اعتماد معرفی و یا درخواست عزل وی را نماید.
تبصره ـ رئیس می تواند برخی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به دبیر کل نظام محول کند.

ماده 69 ـ در کلیه موارد مبهم یا مسکوت در این آئین نامه، با رعایت مواد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون نظام صنفی و این آئین نامه، نظر شورای عالی انفورماتیک ملاک عمل خواهد بود.

mitra9 · ژانویه 4, 2020, 2:55ب.ظ